وزارة الداخلية تفرج عن قيادات بالجهاد رفضت تأييد المراجعات الفقهية
مصر تجهز مجموعة إرهابية جديدة لمهاجمة واشنطن على غرار محمد عطا

كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 21 - 11 - 2008

أفرجت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي عن عدد من السجناء والمعتقلين المنتمين لتنظيم "الجهاد"، ومن بينهم منتسبين لإحدى الجهات السيادية الهامة، على الرغم من عدم موافقتهم على مبادرة وقف العنف ووثيقة "ترشيد الجهاد" التي أصدرها الشيخ سيد إمام عبد العزيز العام الماضي.
وجاء قرار الإفراج بعد أن مضى على انتهاء عقوبتهم أكثر من 5 سنوات، وحصل عدد كبير منهم على أحكام قضائية بإطلاق سراحهم، إلا أن وزارة الداخلية كانت تجدد قرار اعتقالهم، بسبب إصرارهم على موقفهم الرافض لإعلان التأييد الصريح والعلني للمراجعات الفقهية أو المبادرات السلمية التي تم طرحها طوال الفترة الماضية، وتمسكوا برفض التوقيع كتابيا بالموافقة عليها.
وكشفت مصادر لـ "المصريون"، أن وزارة الداخلية قررت الأسبوع الماضي الإفراج عن الذين أنهوا فترة عقوبتهم، وكانوا محبوسين بقرارات اعتقال إدارية، حيث تم تسليمهم إلى إدارات أمن الدولة بمحافظاتهم، وتمت إجراءات الإفراج عنهم، وعادوا إلى منازلهم، إلا أنهم يخضعون لمراقبة أمنية مشددة حيث يرابط المخبرون التابعون لأمن الدولة في مناطق سكنهم لرصد تحركاتهم وأي نشاط يمكن أن يقوموا به.
ومن بين هؤلاء منتسبين لإحدى الجهات السيادية الهامة كانوا قد أدينوا من قبل المحكمة العسكرية بالانتماء إلى الجماعات المحظورة والتورط في أعمال تلحق الضرر بالوظائف التي كانوا يشغلونها حيث تم فصلهم وإنهاء خدمتهم.
وأشاد منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية بخطوة الإفراج عن الجهاديين رغم عدم توقيعهم على المراجعات الفقهية، ووصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وحث الزيات وزارة الداخلية على الإفراج عن جميع المعتقلين تطبيقا للقانون وأحكام القضاء دون الالتزام بأية شروط، رافضا ما اسماه بمحاكم التفتيش وأن تترك الحرية للمعتقلين في قبول أو رفض المراجعات الفقهية.
وقال الزيات إن ملف الجهاديين أصبح قاب قوسين أو أدنى من إغلاقه نهائيا بعد الخطوة الأخيرة للداخلية ولا يوجد داخل السجون إلا الذين لم تنته مدة محكومياتهم.
 

Satellite 

Limo Service 

Accountant 

Shatafa
Great Gift for Christmas and Holiday
480-361-3459