أقباط ومسلمون وفاشية

GMT 18:00:00 2008 الإثنين 20 أكتوبر

 كمال غبريال

إذا أردنا مؤشراً دالاً، على مدى ما قد يحدث من تطور في منطقة الشرق الأوسط، فلاشك أن مؤشر وضع الأقليات، سيكون هو الأجدر بالاعتبار والتقييم، فمن العبث أن تتصور أي أغلبية، أنها يمكن أن تخطو خطوة واحدة باتجاه الحداثة، وما يصاحبها من تنمية ورخاء اقتصادي وحرية سياسية واجتماعية، وهي محكومة بنظم وعلاقات فاشية، تجعل من حياة الأقليات جحيماً، وتدفعهم للهجرة، حفاظاً على حياتهم، أو تأميناً لمستقبل أفضل وأرقى لأجيالهم.
من المتوقع في ظل ثقافة الشرق وعلاقاته ونظمه المستقرة منذ قرون، أن يسود الارتباك وإساءة القراءة والتحليل، أي مقاربة ولو حسنة النية، لتحريك الوضع المأساوي والمتكلس للأقليات، وفي مقدمتهم الأقباط، باعتبارهم الأقلية الأكبر عدداً في محيط الشرق الأوسط، وذلك في ظل سيادة الفاشية الثقافية والاجتماعية، التي من الحمق أو السذاجة تصور، أنها يمكن أن تستثني أحداً، سواء انتظم في صفوف أغلبية أو أقلية.
يبدو لنا مما يطرح في الساحة الإعلامية من مقاربات لهذا الموضوع، ومما نخرج به من مناقشاتنا في مجال المجتمع المدني، سعياً لحلحلة الوضع المتكلس في جميع مناحي حياتنا، أن هناك الكثير من سوء التفاهم أو سوء الفهم لبعضنا البعض، ولطبيعة الظاهرة التي نتصدى لمعالجتها، هذا بالطبع مع افتراض أننا جميعاً ننطلق من أرضية حسن النية، وليس فينا من يعمل على ترسيخ الوضع القائم، أو دفعه إلى ما هو أسوأ، كما ليس بيننا من ينطبق عليه توصيف "قبطي كاره لذاته"، ولا "مسلم كاره للأقباط".
سنحاول أن نرصد في تلك السطور بعضاً مما نعتبره إشكاليات ملتبسة، تحتاج إلى توضيح، نرجو ألا يضيف إليها في النهاية المزيد من الالتباس:
 ينتهج كثير أو قليل من المنادين بحقوق الأقباط في مصر، منهج الدعوة إلى عدالة اقتسام الكعكة الوطنية، وهو ما نعتبره أسوأ مقاربة لهذه القضية، فالكعكة من الأساس مقددة، لا تصلح للأكل، ولا حتى بعد نقعها في الماء، فالحالة الاقتصادية متردية، والحياة السياسية فاسدة واستبدادية، لا يسمح ما يعرف بهامش الحرية فيها، إلا بحرية النباح، والحياة الاجتماعية متهرئة وراكدة، وأسيرة تقاليد انتهت صلاحيتها من قرون، فأي عدالة تلك يمكن أن يحصل عليها الأقباط، إلا إن كانت عدالة اقتسام الفقر والجهل والتخلف؟!
 منهج التنازع على اقتسام الكعكة يدخل بنا إلى نفق مظلم، هو نفق صراع مكونات الوطن الواحد، في ظل ثقافة فاشية، يقف فيها الظالم والمظلوم على نفس الأرضية، وينطلقون من ذات المنطلقات.. هنا لا نكون بصدد الحديث عن دولة مدنية حديثة، ولا معايير عالمية لحقوق الإنسان، وإنما بصدد صراع بين كيانات لا تاريخية، تخوض صراعاً أعمى، يكون فيه الانتصار للأقوى أنياباً ومخالب، وتهزم فيه الحضارة والحداثة والإنسانية.
 ينخدع البعض من المناصرين لحقوق الأقليات، بشرك ما يتصورونه حياداً تمليه المقاربة العلمية، حين يتصورون أن المعالجة العلمية تقتضي توزيع مسئولية الأوضاع المتردية بين طرفي المشكلة، وعدم تحميل أسبابها أو مظاهرها لطرف واحد، بغض النظر عن حقائق الأوضاع على الأرض، والتي يتم في هذه الحالة لي عنقها، لاستنطاقها بأن كلا الطرفين يتحمل مسئولية ما يجري.. هكذا نجد الكثيرين عند حديثهم عن التطرف المتأسلم في مصر، يدعون أيضاً أن ثمة تطرف قبطي، يجهدون أنفسهم في اختراع مظاهر ومعالم له، متسولين بذلك تقديراً من الطرف الأقوى، أو محاولة التقرب إليه بالنفاق والتزلف، عساه يصغي إليهم، ويتفضل بالموافقة على الاعتراف، ولو ببعض ما يرتكبه بعض المنتمين إلى دائرته من جرائم.. على هذا النهج يتم تسمية الاعتداءات والجرائم التي ترتكب في حق الأقباط "بالفتنة الطائفية"، وهو التوصيف الذي لا يصلح إلا لوصف حالة اقتتال بين طائفتين، وليس لوصف ما يحدث بالحقيقة على أرض مصر، من اعتداء غوغاء منتمية لطائفة، أو جماعات أصولية متطرفة، على أبرياء مسالمين من الأقباط، غير قادرين حتى عن حماية وجوههم، مما يكال لها من لطمات، وهي ما يصح توصيفه "بالاعتداءات الطائفية"، وهذا لا يعني أن الأقباط ملائكة، لكنه يعني ببساطة أن ما يجري من أحداث طائفية في مصر، وما يجري من تمييز، إن لم نقل اضطهاد، يلعب فيه الأقباط دوماً دور المفعول به، فيما تلعب الدولة والجماعات الأصولية والغوغاء دور الفاعل، وأي قول خلاف ذلك، لا ينتمي إلى حقائق الواقع، وإنما إلى تهويمات الهائمين في الخيال والتزييف.
 يتصور بعض الأقباط والحالة هذه، أنه ليس على الأقباط ما يفعلونه، غير البكاء والصراخ، مطالبة بحقوقهم المهدرة، وأقل ما يقال عن مثل هذا التوجه، أنه اختصار مخل بالقضية، وقصور في الرؤية، يصل إلى حد الجريمة في حق الذات.. فإن كان الأقباط لا يرتكبون جرائم في حق الآخر، فهذا لا يعني أنهم لا يرتكبون جرائم في حق أنفسهم، وهي جرائم لا يصح تأجيل بحثها، لحين الحصول على حقوقهم من الآخر، على نمط الشعار الثوري البائد: "لا صوت يعلو على صوت المعركة"، الذي كان بمثابة كلمات حق يراد بها باطل، لتظل عوامل الفساد والاستبداد تمرح في مراع خصبة، ولتباعد بيننا وبين الحالة التي نسعى إلى تحقيقها، وهي الحرية والعدالة والحداثة.
 يناهض بعض نشطاء الأقباط دعوة الجماعات الأصولية لتحويل النظام المصري إلى دولة دينية، ومع ذلك فهم يظاهرون بطريرك الإسكندرية، وهو يقف متحدياً لأحكام القضاء المصري، بالسماح بزواج المطلق، بدعوى أن الحكم في هذا الأمر لابد أن يستند للقوانين الإلهية، التي هي ما ينطق به قداسة البابا بالتحديد، وليس أي أحد سواه.. أليس الأقباط وبطريرك كنيستهم بهذا، يسلمون الخنجر جاهزاً ومسنوناً للجماعات الأصولية، لتطعن به الأقباط والمصريين كافة، بفرض أحكامهم وقوانينهم الإلهية على الجميع، وليكون من حقهم عندها، بصفتهم الأغلبية الكاسحة، أن يسيدوا قوانينهم على الجميع؟!
 عندما يصمت أو يوافق نشطاء الأقباط، على الدور السياسي الذي تصر الكنيسة والبطريرك وأساقفته على لعبه في الحياة المصرية، معتبرين رجال الدين ممثلين لهم، ألا يضع الأقباط بذلك أنفسهم في ورطة لا خلاص لهم منها، إلا أن يقبلوا بما هم مقبلون عليه فعلاً، بأن يصيروا مجرد أهل ذمة، لا يشاركون في الحياة السياسية بصفتهم مواطنين، وإنما أسملوا قيادهم لرجال الدين، يتسولون لهم من الحاكم بعضاً من المزايا والهبات الملكية؟!
 عندما يصطف الأقباط كقطيع خلف رعاتهم الدينيين، ويسجنون أنفسهم داخل الكنيسة، ويحرمون أنفسهم، ويحرمون المجتمع المصري معهم، من مجهوداتهم في المجال الاجتماعي والسياسي، بدلاً من أن يكونوا ظهيراً لقوى الحداثة والتطور، ألا يكونوا بذلك يعملون ضد مصالحهم وضد قضيتهم، بإدارة ظهورهم وخذلانهم لدعوة الحداثة، الكفيلة وحدها بانتشالهم، مع باقي مواطنيهم، من حياة ونظم القرون الوسطى؟ وهل يكون من يطالب الأقباط أن يعدلوا أوضاعهم وثقافتهم، لتكون معيناً لهم وللوطن، على تجاوز ورطته الحضارية الحالية، هو ممن يستحق أن نطلق عليه توصيف "قبطي كاره لذاته"؟!
كثيرة هي أخطاء الأغلبية في حق الأقلية، سواء كانت أخطاء الصمت السلبي، أم أخطاء ترتكب عن عمد لقهر الأقلية، وإلزامها أضيق الطريق، وكثيرة أيضاً أخطاء وخطايا الأقلية في حق نفسها أولاً، وفي حق وطنها، حين تعزل نفسها عن حراكه الاحتماعي والسياسي، معظمة من سلطان الاستبداد الكنسي، ومروجة لخطاب الخنوع وتغييب العقل، الذي لا يعزل الأقباط عن إخوانهم في الوطن فحسب، وإنما يعزلهم عن مسيرة الإنسانية في القرن الواحد والعشرين، ليظلوا أسرى خطاب ومقولات وعلاقات، انتهت صلاحيتها منذ عشرات القرون.

kghobrial@yahoo.com

 المصدر ايلاف

Kamal Ghobrial
Alexandria- Egypt
0126834061